إطلاق تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل

بدأ تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الموظفين حيث تم اعتماد الاستقالات بشكل رسمي مما يسهل على العمال اتخاذ قراراتهم بحرية ودون تعقيدات كما أن توثيق العقود في مكاتب العمل أصبح ضرورة ملحة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ويساهم هذا القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وأرباب العمل مما يعزز الاستقرار في سوق العمل ويشجع على الاستثمار في المشاريع الجديدة مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعا.

تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن مكاتب العمل في جميع المحافظات بدأت منذ بداية سبتمبر الجاري في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في كافة القطاعات، حيث تم اعتماد الاستقالات وإيداع عقود العمل المكتوبة بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

أهمية اعتماد الاستقالات في قانون العمل الجديد

أوضح الوزير في بيان له أن اعتماد الاستقالات عبر مكاتب العمل يعد من المزايا الجديدة في القانون، حيث يضع حدًا للممارسات السابقة التي كان يُجبر فيها بعض أصحاب العمل العمال على توقيع استقالات مسبقة، وأكد أن أي استقالة لن تُقبل إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الإدارية ومثبت بها التاريخ الحقيقي، مما يضمن حرية العامل في ترك العمل أو تغييره بإرادته الكاملة، وهو ما يعزز من موقف العمال في سوق العمل.

تسوية النزاعات وآلية التفتيش على المنشآت

كما شدد الوزير على أن القانون ينظم بوضوح آلية تسوية النزاعات العمالية، حيث تُنظر القضايا أمام المحاكم العمالية المتخصصة التي تلتزم بإصدار الأحكام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وأكد أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم قضائي، مما يعزز استقرار علاقة العمل ويوفر الطمأنينة للعمال، وأشار أيضًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق بنود القانون الجديد، مما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.