أعربت الهند عن موقفها من رسوم ترامب الخاصة بالعمالة التكنولوجية الهندية حيث اعتبرت هذه الرسوم خطوة غير مرحب بها قد تؤثر سلباً على العلاقات التجارية بين البلدين وأكد المسؤولون الهنود أن العمالة التكنولوجية الهندية تلعب دوراً حيوياً في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كما شددوا على أهمية التعاون في مجال التكنولوجيا لتعزيز المنافع المشتركة بين الهند وأمريكا مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من فرص العمل في كلا البلدين.

قرار ترامب وتأثيره على العمالة الهندية

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على العمالة التكنولوجية الهندية في الولايات المتحدة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأحد 21 سبتمبر 2025، موجة من الانتقادات الحادة داخل الهند، حيث حذرت جهات متعددة من العواقب الإنسانية والاقتصادية التي قد تلحق بالعمالة الماهرة والشركات على حد سواء، وأعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء قد يتسبب في اضطرابات للأسر، بينما اعتبرت رابطة شركات التكنولوجيا “ناسكون” أن قصر المهلة الزمنية على يوم واحد قبل التطبيق يعمق حالة عدم اليقين ويهدد استمرارية بعض المشاريع.

رسوم التأشيرات وتأثيرها على المهندسين

فرض ترامب رسومًا سنوية قدرها 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل من نوع إتش-1 بي، وهي التأشيرات التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا لتوظيف الآلاف من المهندسين والمبرمجين والعلماء، وغالبية هؤلاء من الهند، وبحسب تقرير CNN الاقتصادية، منحت الولايات المتحدة نحو 400 ألف تأشيرة إتش-1 بي في عام 2024، حيث كان ثلثاها تجديدًا لتأشيرات سابقة، مما يعني أن عشرات الآلاف من المهندسين الهنود وعائلاتهم سيتأثرون بشكل مباشر بالقرار، وسارعت شركات كبرى مثل جي بي مورجان إلى تحذير موظفيها من السفر الدولي حتى صدور توجيهات حكومية واضحة، خوفًا من التبعات السلبية.

تداعيات اقتصادية وهجرة عقول

دافع ترامب عن خطوته قائلًا: إذا أرادت شركات التكنولوجيا توظيف عمالة أجنبية فعليها دفع 100 ألف دولار ثم دفع الرواتب، وهذا ليس مربحًا، مشددًا على ضرورة تدريب الأمريكيين بدلًا من استقدام عمالة من الخارج، وفي موازاة ذلك، وقّع الرئيس قرارًا لإطلاق ما سماه بطاقة إقامة ذهبية مقابل مليون دولار، لاستقطاب مستثمرين أثرياء بدلًا من عمالة أجنبية متوسطة الدخل، ويخشى خبراء التكنولوجيا أن تؤدي هذه الخطوة إلى هجرة عقول معاكسة، حيث قد يفقد وادي السيليكون آلاف المواهب التي لا يمكن تعويضها بسهولة محليًا، حتى إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب، حذَّر من أن أمريكا ببساطة لا تملك ما يكفي من الكفاءات لتلبية احتياجات القطاع، وتجد الهند نفسها أمام تحدٍ مزدوج، بين الدفاع عن مصالح شركاتها العملاقة في الخارج، وحماية مئات آلاف المهنيين وعائلاتهم من تداعيات سياسية واقتصادية قد تغيّر معادلة التعاون التكنولوجي بين نيودلهي وواشنطن.