أعلنت المالية عن قبولها لـ 854 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة تصل إلى 61.5 مليار جنيه مما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين في السوق المحلية ويعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعاتها التنموية وتلبية احتياجاتها المالية وقد شهدت هذه العروض إقبالا ملحوظا من قبل البنوك والمؤسسات المالية مما يدل على ثقة السوق في الاقتصاد المحلي واستقرار السياسات المالية المتبعة في البلاد وهذا يساهم في تعزيز السيولة النقدية ويعطي دفعة قوية للاستثمارات في المستقبل.
أذون الخزانة المحلية: تفاصيل جديدة حول العروض المقبولة
في خطوة تعكس نشاط سوق المال، أعلنت وزارة المالية عن قبول 854 عرضًا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تصل إلى 61.5 مليار جنيه، حيث تراوحت متوسط الفائدة بين 25.74% لمدة عام و26.66% لمدة 6 أشهر، مما يدل على اهتمام المستثمرين الكبير بأذون الخزانة، ويعكس أيضًا الثقة في الاستقرار الاقتصادي للبلاد، حيث يتزايد الطلب على هذه الأذون كوسيلة آمنة للاستثمار.
تفاصيل الطرح الأول والثاني للأذون
تضمن الطرح الأول نحو 453 عرضًا لبيع أذون خزانة بقيمة 27.9 مليار جنيه لمدة عام، حيث تراوحت الفائدة بين 24.499% و25.84% بمتوسط فائدة بلغ 25.74%، بينما تضمن الطرح الثاني 401 عرض بقيمة 33.4 مليار جنيه بفائدة تتراوح بين 26.4% و26.7% بمتوسط فائدة 26.66% لمدة 6 أشهر، هذه العروض تعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين وتعكس مرونة السوق في استيعاب الطلبات المتزايدة.
توقعات التضخم وتأثيرها على السوق المالي
توقع البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم في مصر بين 15 إلى 16% في المتوسط خلال عام 2025، وبين 11 إلى 12% في عام 2026، وذلك بعد أن سجل معدل التضخم العام 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2022، هذا التحسن في معدل التضخم يعكس تأثير السياسات الاقتصادية الإيجابية، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق المالي ويشجع المزيد من الاستثمارات في أذون الخزانة المحلية.
تابعوا آخر أخبار