أعلن وزير الإسكان عن منح مهلة تمتد لستة أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي في المدن الجديدة حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في التنازل عن ممتلكاتهم كما ستساهم في تحسين حركة السوق العقاري وتوفير فرص جديدة للمستثمرين كما أكد الوزير على أهمية استغلال هذه الفترة بشكل جيد لضمان تحقيق الفائدة القصوى للجميع وتلبية احتياجات المواطنين في المدن الجديدة مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
إعلان هام من وزير الإسكان حول مهلة التنازل عن الوحدات السكنية
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للمواطنين والعملاء، وذلك لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى المحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، حيث تشمل هذه المهلة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويأتي هذا الإعلان استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو تجارية، مما يعكس حرص الحكومة على تسهيل الأمور للمواطنين وتعزيز فرصهم في الحصول على سكن مناسب.
تفاصيل التخفيضات على المصاريف الإدارية
تشمل التخفيضات الممنوحة على المصاريف الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، حيث تم تحديد نسب التخفيض وفقًا لنوع الوحدة، فالوحدات التجارية تحصل على تخفيض قدره 50%، بينما الوحدات الإدارية والمهنية تحصل على تخفيض يصل إلى 60%، أما الوحدات السكنية فتحصل على تخفيض يصل إلى 70%، وبالنسبة للأراضي بمختلف الأنشطة، فتختلف نسب التخفيض بحسب المساحات، حيث تصل نسبة التخفيض للأراضي التي تصل مساحتها حتى 50 فدانًا إلى 50%، وتصل إلى 90% للأراضي التي تزيد عن 1000 فدان، مما يشجع المستثمرين والمواطنين على التقدم بطلباتهم.
ضوابط وإجراءات التنازل
تسري هذه التخفيضات على كافة الطلبات المقدمة من العملاء، على أن يتم تطبيق القرارات الصادرة بشأن المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، كما أن هذه الإجراءات تشمل التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل، ويجب على المخصص له أو من ينوب عنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة قانونًا، وفي حالة عدم الالتزام، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين.
تابعوا آخر أخبار