تعتبر محافظة البحر الأحمر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة في مصر حيث تلتزم بتقديم التيسيرات لجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق المحلي وتطوير مشاريعهم في بيئة محفزة ومشجعة كما تسعى المحافظة إلى تسريع إجراءات استخراج التراخيص اللازمة مما يسهل على المستثمرين بدء أعمالهم بسرعة ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة ويعزز من النمو الاقتصادي المحلي مما يعود بالنفع على المجتمع ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من تنافسية المحافظة على الصعيدين المحلي والدولي.
تسهيلات الاستثمار في البحر الأحمر
في تصريحات خاصة لـ ، أكد مصدر مسؤول أن عملية التعاقد للاستثمار تتم عبر لجان البت بهيئة الاستثمار، حيث يتم إبرام العقود مع الوحدة المحلية للمدينة المعنية، وتقوم هذه الوحدة بمتابعة الإجراءات والتراخيص حتى يتم التنفيذ، مما يسهل على المستثمرين بدء مشاريعهم دون تعقيدات.
التزام المحافظة بتعزيز بيئة الاستثمار
أضاف المصدر أن محافظة البحر الأحمر ملتزمة بتقديم التيسيرات اللازمة ضمن الأطر القانونية، حيث يهدف ذلك إلى دعم بيئة الاستثمار وتعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة مميزة للاستثمارات السياحية والتنموية في مصر، مما يتيح الفرصة لجذب المزيد من المستثمرين إلى المنطقة.
نقل تبعية ميناء أبو طرطور
في سياق تعزيز الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
تابعوا آخر أخبار