للمرة الثانية تستدعي جهات التحقيق الإعلامي عمرو أديب في بلاغ مقدم من طبيبة كفر الدوار يتهمه فيه بالسب والتشهير حيث أثار هذا البلاغ جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والاجتماعية خاصة بعد أن تصدرت القضية عناوين الأخبار المحلية وبدأت تتناولها وسائل الإعلام بشكل مكثف مما يطرح تساؤلات حول حرية التعبير وحدود النقد في المجتمع المصري في ظل هذه الأحداث المتلاحقة والتي تبرز أهمية حماية حقوق الأفراد والتأكد من عدم تعرضهم للتشهير دون وجه حق بينما يستعد عمرو أديب للرد على هذه الاتهامات في جلسة التحقيق القادمة مما يزيد من تعقيد القضية ويجعلها محط اهتمام كبير.
استدعاء عمرو أديب للمرة الثانية في قضية التشهير بطبيبة كفر الدوار
في تطور جديد يتعلق بقضية التشهير، أعلن أسامة العريان، محامي وسام شعيب، أن جهات التحقيق المختصة قد أمرت باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والتشهير بحق طبيبة كفر الدوار، حيث استمعت الجهات المختصة لأقوال وسام شعيب حول التفاصيل المتعلقة بالبلاغ الذي تقدمت به ضد عمرو أديب، حيث شعرت بالإيذاء النفسي والمعنوي نتيجة ما تم ذكره في برنامجه، وذلك باستخدام ألفاظ اعتبرتها تعديًا على خصوصيتها وتشهيرًا بها.
تفاصيل البلاغ ضد عمرو أديب
تجدر الإشارة إلى أن جهات التحقيق في أكتوبر قد أمرت بإجراء الفحص على مقاطع الفيديو والمستندات المقدمة من وسام شعيب، وذلك في إطار البلاغ المقدم ضد الإعلامي عمرو أديب، حيث يتهمه بالسب والتشهير، كما تم تكليف الجهات المعنية بإجراء التحريات حول الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروفها، مما يدل على جدية القضية واهتمام الجهات المختصة بها.
نص البلاغ والعقوبات المحتملة
وفي نص البلاغ المقدم من دفاع الطبيبة، تم الإشارة إلى وقائع سب وقذف وتشهير واحتقار، حيث تمت الإشارة إلى أن ذلك تم من خلال البث الفضائي المرئي العلني، مما يعد خدشًا وطعنًا في الشرف، وذلك وفقًا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تعاقب المتهمين وفقًا لأحكام المواد 171، 302، 306، 308 مقرر أ من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادتين 70، 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.