أصدرت هيئة المجتمعات مؤخراً ثلاثة قرارات جديدة تتعلق بالأراضي والوحدات السكنية حيث تمحورت أبرزها حول حصر التوكيلات وإلغاء التخصيص مما يعكس التوجه نحو تنظيم السوق العقاري وتحسين كفاءة إدارة الأراضي والوحدات السكنية في البلاد هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على أراضٍ مناسبة ومشروعات سكنية تلبي احتياجاتهم كما تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من التلاعب وضمان التوزيع العادل للموارد السكنية مما يسهم في تطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المناطق.
قرارات جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية لتعزيز الشفافية
أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن ثلاث قرارات هامة تتعلق بمراجعة عقود الأراضي والوحدات السكنية، وتطبيق تخفيضات على رسوم التنازل، بالإضافة إلى حالات إلغاء التخصيص والإجراءات القانونية المرتبطة بها، تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات الدولة لتعزيز الحوكمة والشفافية وضبط التعاملات، مما يساهم في حماية حقوق المواطنين ويعزز من فرص الاستثمار في المدن الجديدة.
القرار الأول: مراجعة التوكيلات العقارية
بدأت أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ تعليمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمراجعة وحصر التوكيلات الصادرة لوحدات سكنية ومهنية وإدارية ومحلات تجارية وقطع أراضٍ بمختلف الأنشطة، حيث أكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم التعاملات العقارية وحماية حقوق المخصص لهم، ويجب على المخصص له أو من ينوب عنه قانونًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر، وفي حالة عدم الالتزام، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تشمل إلغاء التخصيص، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في السوق العقارية.
القرار الثاني: حالات إلغاء التخصيص
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إلغاء قطع الأراضي في حال توفر إحدى حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها بالمادة 16 من اللائحة العقارية، تشمل هذه الحالات عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة في الموعد المحدد، عدم سداد أقساط مستحقة، وعدم الالتزام بتحرير عقود مع الهيئة خلال المدة المحددة، كما يجب على جميع الكيانات الالتزام بتقديم المستندات اللازمة في المواعيد المحددة، حيث يتم تطبيق هذه الضوابط على جميع الأراضي بمختلف الأنشطة، سواء كانت سابقة التخصيص أو التي سيتم تخصيصها مستقبلاً.
القرار الثالث: تخفيضات على المصروفات الإدارية
أقر المهندس شريف الشربيني حزمة من التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة للتنازل عن الأراضي بمختلف الأنشطة، حيث تشمل التخفيضات الأراضي الواقعة في عدد من المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان ومدينة 6 أكتوبر، وتختلف نسبة التخفيض حسب مساحة الأرض، حيث تصل التخفيضات إلى 90% للأراضي التي تتجاوز 1000 فدان، مما يشجع على الاستثمار ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية في تلك المناطق.
تابعوا آخر أخبار