أعلن وزير الكهرباء عن خطط جديدة تهدف إلى إقامة ثلاث محطات مستقلة لتخزين الطاقة في منطقتي أسوان والبحر الأحمر هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين استدامتها في مصر حيث ستساهم هذه المحطات في تقليل الفاقد من الطاقة وتوفير إمدادات مستقرة للمستهلكين كما أن إنشاء هذه المحطات يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في المستقبل.

اجتماع لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة “AMEA POWER” برئاسة الشيخ حسين النويس، رئيس مجموعة شركات النويس الإماراتية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنيات البطاريات، كما تم التطرق إلى إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المنفصلة لأول مرة في تاريخ الشبكة الكهربائية الموحدة، مما يساهم في تحسين العوائد من الطاقات المتجددة وتأمين الشبكة ودعم استقرار التغذية الكهربائية خلال أوقات الذروة.

استراتيجية مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2040، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

مشاريع جديدة في مجال تخزين الطاقة

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ مشروع محطتي تخزين الطاقة المنفصلتين بقدرة 1500 ميجاوات ساعة، وأهمية الإسراع في عمليات التنفيذ والربط على الشبكة، حيث تُعد هذه المشاريع الأولى من نوعها في الشبكة الكهربائية الموحدة، كما تم مناقشة تطور الأعمال في مشروع أبيدوس”2″ للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة التخزين المتصلة بالمشروع بقدرة 600 ميجاوات ساعة بطاريات، بالإضافة إلى مشروع أمونت “2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، مما يؤكد على أهمية استثمارات القطاع الخاص في تعزيز جهود الدولة في هذا المجال.