في اعترافات المتهم الرابع بقضية الأسورة الأثرية تحدث عن تفاصيل مثيرة حول كيف صهر الأسورة مع ذهب آخر دون أن يدرك أنها أثرية أو تحمل قيمة تاريخية كبيرة وأوضح أنه كان يعتقد أنها مجرد قطع معدنية عادية ولم يخطر بباله أنها تنتمي إلى حضارة قديمة وأضاف أنه بعد اكتشاف الأمر شعر بالندم الشديد لأنه لم يتفحصها بشكل جيد قبل اتخاذ قرار الصهر وأكد أن الدافع وراء ذلك كان الافتقار للمعرفة حول الآثار وأهميتها التاريخية مما جعله يقع في هذا الفخ الذي أوقعه في مشكلة قانونية كبيرة.

تفاصيل واقعة سرقة الأسورة الأثرية

في تحقيقات جارية، اعترف المتهم الرابع محمد جمال بأنه استلم قطعة الذهب من المتهم أيمن.ع لفحصها والتأكد من نقائها، حيث قام بقص جزء منها للتحقق من عدم احتوائها على النحاس، وبعد ذلك عرضها للنار قليلاً، ليتمكن من التأكد من خلوها من الشوائب، ثم ألقى القطعة في الإناء المخصص لتجميع الذهب المكسور، مما يعكس الأسلوب المحترف الذي اتبعه المتهم في عملية الفحص.

عملية صهر الذهب المسروق

بعد مرور ثلاثة أيام، توجه المتهمون إلى محل مختص بصهر الذهب، حيث تمت عملية صهر القطع المسروقة بما في ذلك الأسورة الأثرية، وتم تحويلها إلى سبيكة مع مجموعة من الذهب، وذلك مقابل أجر يدفعه المحل المتخصص، وتؤكد التحقيقات أن السبائك الناتجة كانت تُباع للتجار لإعادة تصنيعها، مما يبرز حجم العمليات غير القانونية التي تجري في هذا المجال.

الكشف عن ملابسات السرقة

أظهرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات البلاغ الذي تلقته بتاريخ 13 من الشهر الجاري من وكيل المتحف المصري، والذي اكتشف اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من خزينة حديدية بمعمل الترميم، وأكدت التحريات أن مرتكبة الواقعة هي أخصائية ترميم بالمتحف، حيث قامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة، وقامت ببيعها لأحد التجار مقابل 180 ألف جنيه، مما يسلط الضوء على خطورة هذه الجرائم في مجال التراث الثقافي.