في واقعة مثيرة للجدل تتعلق بالصائغ المتهم بسرقة الأسورة الأثرية صرح بأنه اشترى الأسورة بمبلغ 177 ألف جنيه كذهب عادي ولم يكن لديه علم بأنها أثرية مما أثار تساؤلات كثيرة حول كيفية تداول مثل هذه القطع الثمينة في السوق المحلية وأهمية التحقق من مصدرها قبل الشراء يبرز هذا الحادث ضرورة تعزيز الرقابة على تجارة الذهب والمجوهرات لحماية التراث الثقافي من السرقات والتهريب فالصائغ الذي واجه هذا الاتهام قد يكون ضحية للجهل أو الغفلة في عالم مليء بالتعقيدات حيث تتداخل المصالح التجارية مع القيم الثقافية.
اعترافات المتهمين في واقعة سرقة المتحف المصري
في تفاصيل مثيرة حول واقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري، أقر المتهم الثالث محمود.إ.ع، خلال التحقيقات بأنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى فهيم، وهو أحد معارفه من منطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة في ذلك الوقت، وقد حدد سعرها بـ 177 ألف جنيه بناءً على وزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وسعر الجرام عند البيع كان 4800 جنيه، مما يبرز حجم الجريمة وأبعادها المالية.
خطوات بيع الأسورة الذهبية المسروقة
أوضح المتهم أمام الجهات المختصة أنه توجه إلى محل وائل وإبراهيم المتخصصين في دمغ الذهب، حيث قاموا بخدش الأسورة ووضعها على جهاز تحديد درجة نقاء المعدن، وتبين أنها عيار 23، وبعد ذلك تم دمغها رسميًا ومنحه شهادة بذلك مقابل 30 جنيهًا، مما يسلط الضوء على كيفية استغلال المتهمين للقوانين والأنظمة القائمة في عملياتهم غير القانونية، وأشار إلى أن القائمين على الدمغ يستفيدون من الأجزاء المخدوشة التي يجمعونها لصهرها لاحقًا.
التحويلات المالية والمصير المجهول
بعد استلام المبلغ الذي بلغ 194 ألف جنيه من محل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، قام المتهم بتحويل 3000 جنيه لفهيم عبر تطبيق “انستا” كنوع من المجاملة، مؤكدًا أنه لم يكن لديه أي علم بأن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي صلة بالمتهمة الأولى، مما يعكس حالة الارتباك والجهل التي يعيشها المتهمون في مثل هذه الجرائم، ويؤكد على أهمية التوعية حول المخاطر القانونية المرتبطة بالتعامل مع القطع الأثرية.
تابعوا آخر أخبار