أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عدد العاملين في أكبر خمسة بنوك في مصر إلى 71.5 ألف موظف بنهاية يونيو 2025 ويعكس هذا النمو الملحوظ التوسع الكبير الذي تشهده هذه البنوك في تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة كما يعكس أيضًا زيادة الطلب على الكوادر البشرية المدربة والمهنية في القطاع المصرفي المصري مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ويعتبر هذا الارتفاع دليلاً على نجاح الاستراتيجيات المتبعة من قبل هذه البنوك لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها في بيئة تنافسية متزايدة.
تقرير البنك المركزي المصري: ارتفاع عدد العاملين في البنوك الكبرى
أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري أن عدد العاملين في أكبر خمس بنوك في القطاع المصرفي المصري قد ارتفع ليصل إلى 71.469 ألف موظف بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 68.546 ألف موظف في يونيو 2024، مما يدل على زيادة تقارب 2.9 ألف موظف خلال العام الماضي، وهذا يعكس التحسن الملحوظ في سوق العمل المصرفي ويعكس أيضاً ثقة البنوك في استثماراتها البشرية.
توجهات جديدة في سياسات التوظيف
على الجانب الآخر، سجل عدد العاملين في البنوك العشرة الكبار نحو 87.635 ألف موظف بنهاية يونيو 2025، بانخفاض طفيف عن ديسمبر 2024 حيث بلغ العدد 89.099 ألف موظف، وهذا التراجع قد يشير إلى تحركات في سياسات التوظيف وإعادة الهيكلة التي تشهدها بعض المؤسسات المصرفية الكبرى، مما يستدعي النظر في استراتيجيات التوظيف والتطوير المهني داخل القطاع.
نمو الخدمات المصرفية الرقمية
كما أشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في عدد بطاقات الخصم الصادرة عن أكبر 5 بنوك، حيث بلغت 19.735 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2025، مقابل 18.97 مليون بطاقة في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على التوسع المستمر في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، وهذا يأتي في إطار التحول الرقمي الذي يسعى إليه البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
تحسين السيولة لدى البنوك الكبرى
أيضاً، كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المصرية إلى 38.1% بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة 34.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس تعزيز قدرات تلك البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، بينما شهدت السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى 73.7%، مقارنة بـ 86.3% في يونيو 2024، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها البنوك في تمويل المشروعات بالدولار.
تابعوا آخر أخبار