في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي أعلنت البنوك الخمسة الكبرى عن زيادة سيولتها بالعملة المحلية إلى 38.1% في يونيو 2025 ويعكس هذا القرار التوجه نحو تعزيز الثقة في النظام المصرفي المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على التمويل بالعملة المحلية كما أن هذه الزيادة تعد مؤشراً إيجابياً على قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد ويعكس التزام البنوك بتوفير بيئة مالية مستقرة وموثوقة تساهم في دفع عجلة التنمية.
ارتفاع نسبة السيولة الفعلية في البنوك المصرية إلى 38.1%
كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، عن زيادة ملحوظة في متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المصرية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 38.1% بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة 34.3% في نفس الشهر من العام الماضي، وهذا يعكس تحسنًا كبيرًا في قدرة هذه البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة المحلية، مما يعزز من استقرار النظام المصرفي ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تراجع السيولة الأجنبية في البنوك المصرية
في المقابل، شهدت السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت إلى 73.7% مقارنة بـ 86.3% في يونيو 2024، وهذا التراجع يُعزى جزئيًا إلى التوسع في تمويل المشروعات بالدولار وإعادة هيكلة بعض المحافظ التمويلية، مما يستدعي ضرورة مراقبة هذه المؤشرات لضمان عدم تأثيرها سلبًا على استقرار السوق.
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 195.8 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة من البنوك بقيمة 195.8 مليار جنيه يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، من خلال عطاء السوق المفتوحة، وبسعر فائدة قدره 22.5%، وهذه الخطوة تأتي في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي الهادفة إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية، كما أصدر المركزي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، ليتم قبول العطاءات بناءً على نسبة المشاركة لكل بنك، مما يعزز من كفاءة السوق ويضمن تحقيق أهداف السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية.
تابعوا آخر أخبار