إذا كنت تعاني من فاتورة كهرباء مرتفعة لا تعكس الاستهلاك الفعلي فإن خطوات تقديم تظلم تعتبر الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة أولاً يجب عليك جمع كافة الفواتير السابقة ومقارنتها مع الفاتورة الحالية لتحليل الفروق في الاستهلاك ثم قم بالتواصل مع شركة الكهرباء عبر الهاتف أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها لتقديم الشكوى وتوضيح أسباب تظلمك بعد ذلك يمكنك زيارة مكتب خدمة العملاء إذا لم تحصل على استجابة مرضية وتقديم نسخة من التظلم مع كافة الوثائق المطلوبة تأكد من متابعة حالة التظلم بانتظام حتى يتم حل المشكلة بشكل نهائي وتعود الأمور إلى نصابها الصحيح مع فاتورة تعكس استهلاكك الفعلي بشكل دقيق.

تظلمات فاتورة الكهرباء: كيف تتعامل مع ارتفاع قيمة الفاتورة المفاجئ

يعاني الكثير من المواطنين من مشكلة ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل غير متوقع، مما يدفعهم للتساؤل عن كيفية تقديم شكوى أو تظلم بشأن هذا الارتفاع، خاصة مع حرصهم على متابعة استهلاكهم الشهري وسداد الفواتير في مواعيدها، لتجنب تراكم المديونيات، في هذا السياق، تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق سهلة لتقديم التظلمات، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، مما يسهل عملية التحقق من دقة الفواتير وتصحيح الأخطاء.

تقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمشتركين تقديم شكاوى من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي، إدخال بيانات مقدم الشكوى مثل الاسم ورقم الهاتف، تحديد المحافظة والحي، تسجيل العنوان التفصيلي، إدخال البريد الإلكتروني وكود السداد الموجود على الفاتورة، كتابة تفاصيل الشكوى بدقة مع شرح أسباب الاعتراض، إرفاق صورة واضحة لآخر قراءة من العداد وصورة من إيصال الفاتورة، بعد مراجعة الشكوى، يتم تعديل الفاتورة وإصدار أخرى بالقيمة الصحيحة في حال ثبوت وجود خطأ.

تقديم الشكاوى عبر تطبيقات الهواتف المحمولة

أتاحت وزارة الكهرباء مجموعة من التطبيقات الذكية لتيسير التعامل مع فواتير الكهرباء، مثل تطبيق “احسب فاتورتك” وتطبيق شكاوى فواتير الكهرباء، حيث يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق المناسب من Google Play أو App Store، اختيار شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن منطقتهم، إدخال رقم الهاتف للتواصل، تصوير الفاتورة ورفعها عبر التطبيق، بعد ذلك يتلقى المستخدم إشعارًا يفيد باستلام الشكوى وجارٍ العمل على مراجعتها وحلها، تهدف هذه المنظومة الرقمية إلى تعزيز الشفافية ودقة الفواتير، وتمكين المواطنين من الدفاع عن حقوقهم دون الحاجة للتوجه إلى مقرات الشركات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.