أعلنت الهيئة العامة للضرائب بشكل رسمي أنها تنفي ما تم تداوله مؤخراً بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنه لا توجد أي تغييرات جديدة في السياسات الضريبية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي وأشارت إلى أن البترول الخام يظل معفى من ضريبة القيمة المضافة مما يساهم في استقرار أسعار الطاقة في الأسواق المحلية ويساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبالتالي فإن أي شائعات حول هذا الموضوع يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن يتم التحقق من المصادر الرسمية قبل نشرها.
مصلحة الضرائب توضح حقيقة ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
في تصريح هام، أكدت مصلحة الضرائب أن المعلومات المتداولة مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام غير دقيقة، حيث أوضحت أن المشروع لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، كما أنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن تتعلق بشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، مما يضمن الشفافية والوضوح في هذا الشأن.
لا توجد التزامات جديدة لشركات البترول
أضافت مصلحة الضرائب أنه لا توجد أي التزامات جديدة على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، والتي كانت ترفق مع الإقرار الشهري أو الفواتير، حيث أن القانون يفرض الضريبة على البترول الخام فقط، وهذه الضريبة تتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تتعلق بالمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار، مما يساهم في توضيح الأمور المتعلقة بالضرائب على البترول.
دعوة لتوخي الدقة في المعلومات الضريبية
وفي ختام البيان، شددت مصلحة الضرائب على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، ودعت الجميع للاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وذلك لتجنب أي لبس أو سوء فهم لدى الرأي العام ومجتمع الأعمال، مما يعكس التزامها بالشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة حول القوانين الضريبية.
تابعوا آخر أخبار