في خطوة تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات القضائية والمالية وقعت محكمة النقض والرقابة المالية بروتوكول تعاون يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تساهم في تطوير الأداء وتعزيز الشفافية في العمل القضائي والمالي هذا التعاون سيمكن الكوادر من اكتساب مهارات جديدة ويعزز من فعالية الإجراءات القانونية والرقابية مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة في النظامين القضائي والمالي على حد سواء.
توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية
في خطوة جديدة تعكس التزام مؤسسات الدولة بتعزيز العدالة وتطوير القدرات القانونية، قام القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتوقيع بروتوكول تعاون بمقر محكمة النقض، يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، مما يسهم في تبادل الخبرات بين القضاة والعاملين في الهيئة، ويعزز من مبادئ العدالة وسيادة القانون، حيث جاء ذلك بحضور عدد من القضاة والمسؤولين البارزين.
أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والرقابية
خلال اللقاء، أكد الدكتور فريد على الدور الحيوي لمحكمة النقض في تعزيز العدالة وإرساء المبادئ القضائية التي تسهم في استقرار الأسواق المالية في مصر، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تكامل الجهود مع مؤسسات الدولة، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز من فعالية الأداء القانوني والرقابي، من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن شكره لرئيس الهيئة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني، مما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه المستقبلية
ينص البروتوكول على تقديم قضاة محكمة النقض لبرامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية المتعلقة باختصاصات الهيئة، مما يساعد على رفع كفاءة الصياغة القانونية، كما يتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للسادة القضاة، تركز على الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق المالية، مما يعزز من تكامل المعرفة القانونية والرقابية، وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.
تابعوا آخر أخبار