تتوالى التحقيقات حول تورط عدد من المسؤولين في قضية مثيرة تتعلق بتأجير 65 محلًا في منطقة مصر الجديدة بأسعار زهيدة تصل إلى 5 جنيهات فقط مما أثار تساؤلات عديدة حول مدى الشفافية والنزاهة في إدارة الممتلكات العامة وتضارب المصالح المحتمل في هذه الصفقة الغريبة حيث يُعتقد أن هذه العملية قد تسببت في خسائر فادحة للدولة واستغلال للموارد بشكل غير قانوني مما يستدعي ضرورة التحقيق الجاد في هذه القضية ومعرفة المتورطين الحقيقيين فيها لضمان محاسبة كل من أساء استخدام سلطته وتحقيق العدالة للمواطنين الذين يعانون من تداعيات هذه الأفعال غير المسؤولة.
تحقيقات موسعة حول تورط مسؤولين في إيجارات منخفضة بمصر الجديدة
تجري جهات التحقيق المختصة حاليًا تحقيقات شاملة حول تورط مسؤولين في محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة بخصوص 65 محلًا تجاريًا يقع في منطقة ميدان الإسماعيلية، حيث تبين أن هذه المحلات كانت مؤجرة بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 5 جنيهات شهريًا، دون تحصيل فعلي للإيجارات المستحقة لأكثر من 10 سنوات، كما أن المسؤولين المعنيين لم يتخذوا أي إجراءات قانونية لإلغاء التعاقدات أو تعديل القيم الإيجارية بما يتماشى مع الأسعار السوقية الحالية، كما هو منصوص عليه في العقود المبرمة.
تفاصيل المذكرة الرسمية وإحالة القضية إلى النيابة العامة
حصل موقع بلد نيوز على نص مذكرة إحالة الواقعة من محافظة القاهرة إلى جهات التحقيق، والتي صدرت عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمحافظة، وجاء فيها توجيه إلى إحالة ملف التحقيق رقم 451 لسنة 2025 بشأن المحلات الكائنة بسوق عمر بن الخطاب، حيث أشار المحافظ إلى ضرورة سحب جميع المحلات المتقاعسة عن السداد والتحفظ عليها تمهيدًا لطرحها وفقًا للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقًا للمذكرة، فإن استمرار الوضع الحالي يعد إهدارًا واضحًا للمال العام، نظرًا لعدم تحصيل الإيجارات وعدم تطبيق الزيادات القانونية المقررة منذ سنوات طويلة، حيث أشارت إلى أن قيمة الإيجارات التي تعود إلى عام 1973 لم تتغير بشكل جوهري، مما يعكس عدم تناسبها مع الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة أن هذه المحلات تقع في منطقة حيوية تجاريًا.
التحقيقات تركز على المسؤولين الحاليين والسابقين
بناءً على هذه المستندات، تم اتخاذ قرار بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها مع عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في حي مصر الجديدة، للوقوف على حقيقة ما جرى خلال السنوات الماضية، والتقصير الذي أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة، حيث يتم البحث في ما إذا كان هناك شبهة إهمال جسيم أو تواطؤ وراء استمرار هذه المخالفات.
تابعوا آخر أخبار