أعلن بنك إنجلترا عن تثبيت سعر الفائدة عند 4% مما يعكس استراتيجيته في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث يحذر البنك من مخاطر التضخم المتزايد وتأثيره على السيولة في الأسواق المالية في ظل الظروف العالمية المتقلبة يتوجب على المستثمرين والمستهلكين الانتباه إلى هذه التغيرات التي قد تؤثر على قراراتهم المالية المستقبلية كما أن هذا القرار يعكس التزام البنك بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان عدم تفاقم الأزمات المالية مما يجعل من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب.
بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة عند 4% وسط مخاوف من التضخم
في خطوة متوقعة، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4%، حيث يعكس هذا القرار نهج البنك الحذر تجاه أي تخفيض محتمل في الفترات المقبلة، يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من عودة التضخم إلى مسار تصاعدي، وقد صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح هذا القرار خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، بينما أيد الأعضاء المعروفون بميلهم للتيسير النقدي، سواتي دينغرا وألان تايلور، خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يعكس انقسامًا في الآراء يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
توجيهات البنك بشأن التضخم والسيولة
أكد البنك في توجيهاته أن أي خفض قادم سيكون تدريجيًا وحذرًا، ويعتمد على مدى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، كما أضاف أن المخاطر الصعودية المرتبطة بالضغوط التضخمية على المدى المتوسط لا تزال واضحة، وفي هذا السياق، صرح المحافظ أندرو بيلي أن البنك يتوقع عودة التضخم إلى هدفه المحدد بنسبة 2%، إلا أنه أشار إلى أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد، مما يعكس حرص البنك على استقرار الاقتصاد.
تحذيرات من مخاطر السيولة وتأثيرات السوق
حذر البنك المصارف من مخاطر السيولة مع تأثر الأسواق بالرسوم، مشيرًا إلى أن تراجع ضغوط الأجور كان أوضح من تراجع الأسعار، وقد لفت الانتباه إلى أن الارتفاع الأخير في التضخم قد يزيد من الضغوط على الجانبين معًا، كما أوضح أن صياغة القرار تعكس نبرة أكثر حذرًا مقارنة باجتماع أغسطس الماضي، مما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض الفائدة في المستقبل، خاصة بعد صدور بيانات رسمية أظهرت أن التضخم لا يزال يقارب ضعف الهدف المرسوم، إلى جانب مؤشرات على استقرار سوق العمل.
تابعوا آخر أخبار