تعتبر الرقابة المالية أداة حيوية لضمان الشفافية في قطاع التمويل غير المصرفي حيث تلزم شركات التمويل بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء مما يعزز من مستوى الأمان والثقة بين العملاء والممولين كما يساعد في تقليل المخاطر المالية ويتيح للجهات الرقابية متابعة الأداء المالي بشكل دقيق مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من استقرار السوق المالي في البلاد مما يعود بالنفع على الجميع ويعكس التزام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المالية.
تعميم جديد من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشفافية في التمويل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا جديدًا يتطلب من شركات التمويل غير المصرفي الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية المعتمدة لكل عميل، وليس فقط في نهاية كل شهر، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سلامة إجراءات منح التمويل، وضمان تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بشكل دقيق، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للجهات العامة في السوق.
التزام الشركات بتحديث البيانات الائتمانية
يتوجب على الشركات الآن إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل، سواء تم استخدامه أم لا، وذلك فور منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، وهذا يعكس أهمية تحديث البيانات الائتمانية بشكل دوري ودقيق، حيث يعزز من قرارات التمويل داخل الشركات، ويحد من فرص تعثر العملاء في سداد مستحقاتهم.
جهود الهيئة لتحقيق الاستقرار وحماية المتعاملين
يأتي هذا التعميم نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور، حيث يهدف هذا التوجه إلى إصدار قرارات وتشريعات تعود بالنفع على القطاعات الخاضعة للرقابة، كما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، مما يعكس التزام الهيئة بحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
تابعوا آخر أخبار