رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أكد أن المصانع المتعثرة تواجه تحديات كبيرة تؤثر على قدرتها على الاستمرار في السوق حيث تعاني هذه المصانع من مشكلات مالية تعيق قدرتها على التوسع والاستثمار في تحسين الإنتاج كما أن القضايا الإدارية تلعب دوراً مهماً في عدم تحقيق الكفاءة المطلوبة بالإضافة إلى القضايا القانونية التي تزيد من تعقيد الأوضاع وتؤثر سلباً على بيئة العمل مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لدعم هذه المصانع وتحسين وضعها الاقتصادي لضمان استدامتها في المستقبل وتحفيز النمو في قطاع الأدوات الكهربائية الذي يعد من القطاعات الحيوية.
دعم الحكومة للمصانع المتعثرة: خطوات نحو الاستقرار الاقتصادي
أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الخطط المتعددة لدعم القطاع الصناعي، وحل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تبرز أهمية هذه المبادرات في تحسين الوضع العام للاقتصاد الوطني.
المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة
أشار الجمل في تصريحاته الصحفية إلى أن المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها في العمل، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج، ويؤدي إلى تراجع الاقتصاد وزيادة معاناة المستثمرين والعمالة، لذا فإن الحكومة، بالتعاون مع الفريق كامل الوزير، أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى دعم وإعادة هيكلة هذه المصانع، عبر تدشين صندوق يضم البنك المركزي المصري والبنوك المحلية.
مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة
وأوضح الجمل أن الصندوق سيعمل على تمويل المصانع المتعثرة من خلال دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من المصنع، وتستهدف المبادرة إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات، مما سيساهم في استعادة قدراتها الإنتاجية وضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي، ورغم التحديات الاقتصادية العامة مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، فإن الحكومة نجحت في تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، مع إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار