بسبب التسييل النقدي الذي شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة قامت الرقابة المالية بإصدار مجموعة من القرارات الهادفة إلى ضبط سوق التمويل الاستهلاكي حيث تسعى هذه القرارات إلى حماية المستهلكين وضمان استدامة السوق من خلال تنظيم عمليات التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستدانة كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات مما يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية صحية تدعم النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
إجراءات جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا هامًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الأفراد والجهات الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، ويشمل هذا القرار جميع أطراف المنظومة مثل بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، والعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي، مما يعكس حرص الهيئة على تنظيم هذا القطاع الحيوي وحمايته من الممارسات الضارة.
عقوبات صارمة لمكافحة التسييل النقدي
أكد القرار على ضرورة وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي، مع عدم التعامل معه مستقبلًا، كما تم استبعاد جميع من يتم رصد أو إثبات قيامهم بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى إلزام شركات التمويل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها الذين يثبت اشتراكهم في هذه العمليات، مع ضرورة إخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك، مما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط في السوق.
تعزيز الشفافية والمراقبة في السوق
تضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات المتاحة عنه، مما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق، كما شددت الهيئة على أهمية إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق، كما يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات وتحديثها بصورة مستمرة، مما يضمن وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة وتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي.
تابعوا آخر أخبار