يعمل وزير الاستثمار على تعزيز الجهود لتحقيق هدف مصر في أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة في التجارة والاستثمار خلال عامين حيث تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز تنافسية للمستثمرين كما تتضمن الاستراتيجيات تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم الفني مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ويعكس ذلك التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.
مصر تسعى لتصبح من أفضل 50 دولة في التجارة والاستثمار
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، عن طموح مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مجالي التجارة والاستثمار بحلول العام 2025، حيث تأتي هذه الرؤية في إطار السعي نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة الاستثمار، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة بشكل أمثل.
فرص التعاون المثمرة بين مصر وإسبانيا
خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الإسباني، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء المصري وملك إسبانيا، أوضح الخطيب أن مصر تمتلك موارد هامة في قطاع الهيدروجين، بينما تتمتع إسبانيا بخبرات ومهارات متقدمة في العديد من القطاعات، مما يعزز من فرص التعاون بين البلدين، حيث تشمل مجالات التعاون الصناعات الغذائية والسياحة والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية، وهذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى شراكات متوازنة تعود بالنفع على الجانبين.
تبادل تجاري واستثماري متزايد بين مصر وإسبانيا
أضاف وزير الاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 3.1 مليار دولار، فيما سجلت الاستثمارات الإسبانية في السوق المصرية حوالي 900 مليون يورو، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، لتفوق ما تم تحقيقه في السنوات السابقة، حيث شهدت مصر خلال العقد الأخير مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والسكة الحديد، مما يجعلها مركزاً إقليمياً مهماً للتجارة والاستثمار.
تابعوا آخر أخبار