أصدر كامل الوزير قرارًا هامًا يلزم منتجي السلع الهندسية والكيماوية بالالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات ويعزز من سلامة المستهلك ويهدف هذا القرار إلى رفع مستوى المنافسة في السوق المحلي ويشجع على الابتكار والتطوير في قطاع الصناعة كما يسعى إلى حماية البيئة من خلال تقليل النفايات وتحسين إدارة الموارد مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعكس التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الجودة والامتثال في جميع القطاعات الصناعية.
قرار جديد من وزير الصناعة حول المواصفات القياسية
في خطوة هامة لتعزيز جودة المنتجات، نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، قرار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والذي يحمل رقم 245 لسنة 2025، هذا القرار يأتي في إطار الإلزام بالإنتاج وفقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة لها، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المنتجات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
تفاصيل القرار وأهميته للمنتجين
ينص القرار على ضرورة التزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بإنتاج سلع تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية، حيث تتضمن المادة الأولى من القرار هذا الالتزام، مما يعكس أهمية تحقيق معايير الجودة والسلامة في المنتجات، ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
خطوات تنفيذ القرار وتأثيره على السوق
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين جودة المنتجات المتاحة في السوق، حيث سيتعين على الشركات الالتزام بالمواصفات المحددة، مما يعزز ثقة المستهلكين في السلع المحلية، كما سيؤدي ذلك إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات، ويشجع على الابتكار والتطوير في مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى أن الالتزام بالمواصفات القياسية سيساهم في تحقيق معايير الأمان والسلامة للمنتجات، مما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين، وبالتالي فإن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة ونجاحًا في مصر.
تابعوا آخر أخبار