في حدث مميز بحضور الوزير ومرسي تم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى رعاية المسنين المحالين للتقاعد من وزارة الصناعة حيث يسعى هذا التعاون إلى تحسين جودة الحياة لهؤلاء الأفراد الذين قدموا الكثير خلال مسيرتهم العملية ويشمل البروتوكول عدة جوانب مهمة مثل توفير الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم النفسي مما يعكس التزام الحكومة برعاية هذه الفئة المهمة من المجتمع ويعزز من قيم التكافل الاجتماعي ويشجع على التفاعل الإيجابي بين الأجيال المختلفة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
تعاون مثمر بين وزارة الصناعة ووزارة التضامن الاجتماعي
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية برعاية كبار السن، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي، يهدف هذا البروتوكول إلى الاستفادة من جهود وزارة التضامن في رعاية المسنين المحالين للتقاعد، حيث قام بتوقيع البروتوكول اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
أهمية البروتوكول في خدمة المجتمع
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا التعاون لا يقتصر على خدمة العاملين بوزارة الصناعة فقط، بل يمثل أيضًا خطوة نحو تعميم هذه التجربة في وزارات وهيئات أخرى، مشيرًا إلى أهمية استفادة جميع العاملين من الخدمات التي يوفرها البروتوكول، كما أشاد بالدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لتحمل تكاليف التخفيضات على تذاكر وسائل النقل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
خدمات موجهة لكبار السن والمسنين
من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لتوقيع هذا البروتوكول، مشددة على أن الوزارة ستعمل على تسهيل إتاحة مرافق المسنين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما سيتم منح المستفيدين شهادة رد الجميل وفق الضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى إتاحة العمرة للمسنين، وتوفير أماكن إقامة لهم في دور الرعاية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ويعكس التعاون الوثيق بين الوزارات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.