نشرت الجريدة الرسمية قرارًا هامًا يتعلق بالسماح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما يعكس التوجه الجديد للدولة نحو تعزيز حقوق المواطنين في اختيار هويتهم الوطنية والدولية ويتيح لهم الفرصة للاستفادة من مزايا متعددة مثل التعليم والعمل في الخارج دون فقدان انتمائهم لوطنهم الأم مما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين مصر والدول الأخرى ويؤكد على التزام الحكومة بتوفير بيئة قانونية مرنة تلبي احتياجات المواطنين في عالم متغير يتطلب مرونة أكبر في التعامل مع قضايا الجنسية والهجرة.
قرارات وزارية جديدة بشأن التجنس بجنسيات أجنبية
في خطوة مهمة، أصدرت الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات وزارية جديدة برقم 1417 و1418 و1419 لعام 2025، تتعلق بالموافقة على تجنس عدد من المواطنين بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الروابط الدولية للمواطنين المصريين، مما يتيح لهم فرصًا جديدة في مجالات متعددة.
السماح لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وفقًا للقرار رقم 1418 لسنة 2025، تم الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، ومن بينهم يوسف حسن عبد الله حسن وياسين تامر محمد علي محمد علي، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تسهيل إجراءات التجنس، ويعزز من فرص المواطنين في الحصول على حقوقهم الجديدة دون فقدان هويتهم المصرية.
نشر القرارات في الوقائع المصرية
كما جاء في القرار رقم 1419 لسنة 2025، الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس، ومن بينهم شادي مود فراج علي أحمد وعبد العظيم محمد علي، بالإضافة إلى المواطن محمود، حيث سيتم نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويتيح للمواطنين الاطلاع على حقوقهم الجديدة.
تابعوا آخر أخبار