في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية العالمية أعلن البنك المركزي القطري عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الذي أثر بشكل كبير على الأسواق المالية هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين التضخم والنمو من خلال تعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية مما يتيح للمستثمرين والمقترضين الاستفادة من بيئة مالية أكثر مرونة.

البنك المركزي القطري يخفض سعر الفائدة تماشياً مع الفيدرالي الأمريكي

في خطوة هامة، أعلن البنك المركزي القطري اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 عن خفض سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، حيث جاء هذا القرار في إطار استجابة لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عقد اجتماعه يوم أمس واستمر حتى اليوم. فقد تم تخفيض سعر الفائدة على الإيداع ليصل إلى 4.35%، بينما بلغ سعر الفائدة على الإقراض 4.85%، كما تم تعديل سعر عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 4.60%، وفي سياق متصل، تراجع معدل التضخم في ديسمبر 2024 إلى 0.24%، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.

مصرف الإمارات يخفض الفائدة بالتوازي مع الفيدرالي

على صعيد متصل، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن خفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة، ليصبح 4.15%، وذلك في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي. ويعتبر سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الفيدرالي، مؤشراً مهماً للسياسة النقدية، حيث يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي في سوق النقد بالدولة. كما أن اجتماعات الفيدرالي الأمريكي تحظى باهتمام كبير من قبل العديد من البنوك المركزية الخليجية، بما في ذلك البنك المركزي القطري والكويتي والسعودي.

الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة لأول مرة في 2025

في خطوة تاريخية، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة، لتصل إلى 4% – 4.25%، وهو القرار الأول من نوعه خلال عام 2025، بعد فترة من تثبيت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. وقد جاء هذا القرار في اجتماع الفيدرالي الذي بدأ يوم الثلاثاء واستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، مما يعكس التوقعات السائدة بين المحللين والخبراء. إن تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي يمتد إلى الأسواق المالية والبنوك المركزية في دول الخليج، التي تربط عملاتها بالدولار، مما يعكس الترابط العميق بين الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.