في خطوة مفاجئة أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ يهدف هذا الخفض إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي حيث يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع معدلات البطالة مما يجعل هذا القرار خطوة استراتيجية لتحسين الأوضاع المالية للأسر والشركات على حد سواء كما أن هذا التخفيض يعكس التزام البنك المركزي بدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي في المستقبل القريب.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعلن عن خفض سعر الفائدة

في خطوة منتظرة من قبل الأسواق المالية، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق الجديد بين 4% و4.5%، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا ملحوظًا في النصف الأول من العام، حيث تراجعت وتيرة خلق الوظائف، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء، مما أثار تساؤلات حول قوة الانتعاش الاقتصادي.

أسباب القرار وتوجهات اللجنة الفيدرالية

أوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن قرارها جاء في سياق التغيّر في ميزان المخاطر، حيث ارتفعت المخاطر السلبية على سوق العمل، وتهدف اللجنة إلى تحقيق هدفها المزدوج، المتمثل في أقصى قدر من التوظيف واستقرار معدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وأكدت اللجنة التزامها الراسخ بتحقيق هذين الهدفين، مشيرة إلى أنها ستستمر في مراقبة البيانات الاقتصادية وتقييم التوقعات المستقبلية قبل اتخاذ أي تعديلات إضافية على سعر الفائدة.

تضارب الآراء داخل اللجنة الفيدرالية

لم يكن قرار خفض الفائدة بالإجماع، حيث صوت ستيفن آي ميران، المحافظ الجديد، ضد هذا الإجراء، مفضلًا خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يسلط الضوء على الانقسامات داخل اللجنة، ويعكس التقييمات المختلفة للمخاطر الاقتصادية، وتؤكد اللجنة أنها ستظل على استعداد لتعديل موقفها من السياسة النقدية حسب الاقتضاء، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى التطورات المالية والدولية.