شهدت ودائع القطاع المصرفي المصري ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصلت إلى 14.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل العملاء في النظام المصرفي ويعزز من قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية متنوعة ومبتكرة كما أن هذا النمو في الودائع يعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ويرسخ من مكانة مصر كوجهة مصرفية رائدة في المنطقة.
ارتفاع ودائع القطاع المصرفي المصري إلى 14.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025
شهدت ودائع القطاع المصرفي المصري، باستثناء البنك المركزي، قفزة ملحوظة لتصل إلى 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 14.320 تريليون جنيه في مارس من نفس العام، وفقًا لتقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي، يعكس هذا النمو القوي الثقة المتزايدة من قبل العملاء في النظام المصرفي المصري، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
زيادة في أرصدة الإقراض والخصم للعملاء
في سياق متصل، سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء ارتفاعًا أيضًا، حيث وصلت إلى 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بعد أن كانت 9.025 تريليون جنيه في مارس 2025، يشير هذا التزايد إلى زيادة الطلب على التمويل من قبل الأفراد والشركات، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة النشاط التجاري في السوق المصري.
نمو الأصول والأرباح المصرفية
كما ارتفعت أصول البنوك العاملة في مصر إلى 24.023 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 22.6 تريليون جنيه في مارس 2025، بينما تراجعت رؤوس أموال البنوك إلى 596.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 597.7 مليار جنيه في مارس، ومع ذلك، شهدت أرباح البنوك ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 274.938 مليار جنيه، بزيادة 80% عن 152.756 مليار جنيه في نهاية مارس، نتيجة لزيادة صافي الدخل من العائد وصافي إيرادات النشاط، مما يعكس أداءً قويًا ونجاحًا في استراتيجيات البنوك المصرية في تعزيز الربحية والنمو.
تابعوا آخر أخبار