تأجيل محاكمة المتهمين في منصة GME بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 14 أكتوبر أثار الكثير من الجدل بين المتابعين حيث يترقب الجميع ما ستسفر عنه هذه الجلسة من تطورات جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة وتدور حول اتهامات خطيرة تتعلق بالاحتيال المالي واستغلال الثقة وقد أثرت هذه القضية بشكل كبير على العديد من المواطنين الذين خسروا أموالهم في استثمارات غير موثوقة ويأمل الضحايا أن تنصفهم العدالة في الجلسة القادمة لتكون بداية لاستعادة حقوقهم المهدورة وتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة في مثل هذه الحالات المعقدة.
تأجيل محاكمة المتهمين في منصة GME
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة المتهمين في منصة GME بتهمة النصب على المواطنين إلى جلسة 14 أكتوبر، وذلك بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم، حيث تثير هذه القضية قلقًا كبيرًا بين المواطنين، خاصةً مع تزايد الشكاوى من الضحايا الذين تعرضوا للنصب، مما يستدعي ضرورة التوعية والتحذير من هذه المنصات الوهمية.
كشف أساليب النصب في المنصات الوهمية
في وقت سابق، أوضح المحامي محمود فتحي طرق وأساليب استدراج المنصات الوهمية الإلكترونية، مثل منصة FBC ومنصة GME، حيث تمكن القائمون على هذه المنصات من الاستيلاء على أموال الملايين من الضحايا، وأكد أن هذه المنصات ليست قانونية بأي شكل، ولا تتعلق بالمنصات الحقيقية التي تعمل في مجال التداول.
تفاصيل النصب من خلال منصات وهمية
ذكر المحامي محمود فتحي أن المنصات الوهمية تعتمد على فكرة المراهنات وتستخدم طرقًا خداعية لجذب الضحايا، حيث تبدأ العملية بإرسال رسائل من أرقام دولية تقنع الضحية بأنها شركة ترغب في توظيفه بدوام جزئي، ثم يتم استدراج الضحايا لمشاهدة مقاطع فيديو أو تحميل تطبيقات مقابل الحصول على أرباح، وبعد ذلك يتم إقناعهم بفتح باقات استثمارية لزيادة الأرباح، لكن في النهاية، يكتشف الضحايا أنهم تعرضوا للنصب، حيث ترفض المنصة سداد الأرباح المقررة، وتطلب منهم تحويل 10% من إجمالي المبلغ المستحق لاسترداد أموالهم، مما يزيد من معاناة الضحايا، ومعظم الشكاوى تأتي من النساء المتزوجات.
تابعوا آخر أخبار