أكد الوزير على أهمية الحفاظ على المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية حيث لا توجد نية لغلقها بل يسعى إلى تعزيز دورها في الاقتصاد المحلي وفي نفس الوقت تم التأكيد على ضرورة التزام هذه المصانع بخطط تصحيحية تهدف إلى تجديد تراخيصها بما يتناسب مع المعايير البيئية والصحية المعمول بها وهذا يعكس التوجه نحو تطوير الصناعة المحلية وتحسين جودة الإنتاج مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة في البلاد.
استراتيجية توطين الصناعة في مصر: خطوة نحو المستقبل
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استراتيجية شاملة تهدف إلى توطين الصناعة في مصر، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية خطة عاجلة للنهوض بقطاع الصناعة، تركز على توسيع عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز جهود التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، مما يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري بارز في المنطقة.
خلال افتتاح خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV في الصالحية الجديدة بالشرقية، أوضح الوزير أن قطاع صناعة وسائل النقل يعد من أبرز القطاعات المستهدفة في هذه الاستراتيجية، حيث تم إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، ونجحت مصر في إنتاج ما بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، مما أدى إلى توقف استيراد الأتوبيسات من الخارج، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 5 شركات خاصة تعمل في مجال تصنيع السيارات، مما يعكس التوجه القوي نحو توطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها في المنتجات النهائية.
تجديد تراخيص المصانع: التزام بالمعايير البيئية
ردًا على استفسارات حول وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، أكد الوزير أن الحكومة لن تغلق هذه المصانع، بل ستقوم بتجديد تراخيصها بشرط الالتزام بخطط تصحيحية تتوافق مع الاشتراطات البيئية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين الأنشطة الصناعية وحماية البيئة، مع توفير مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات.
كما أشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، حيث يُقبل أي طلب جاد للحصول على أراضٍ صناعية، شريطة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى وجود دراسة جدوى فنية تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
مبادرات دعم المصانع المتعثرة: خطوات عملية نحو التعافي
في سياق دعم المصانع المتعثرة، أوضح الوزير أن هناك نحو 11 ألف مصنع متعثر، وتم معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، بينما يتبقى 6 آلاف مصنع تواجه صعوبات مالية، حيث تستهدف الحكومة الوصول لحل جذري لهذه القضية من خلال آليات جديدة للصندوق المخصص لدعم المصانع المتعثرة.
تستهدف الحكومة إطلاق عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية برأس المال العامل بفائدة ميسرة، حيث تم ضخ تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، كما تم التنسيق مع البنك المركزي لإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات، مما يمثل خطوة محورية نحو استعادة هذه الكيانات الصناعية لدورها الإنتاجي والتصديري، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
صناعات واعدة: جذب الاستثمارات الجديدة
أشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، حيث دعا المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم اختيار هذه الصناعات بناءً على احتياجات السوق المحلي وتوافر الطاقة والعمالة الفنية المدربة.
تسعى الحكومة إلى تحقيق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الواردات، مما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار