جمعية الخبراء تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والشركات حيث تشمل هذه المقترحات تخفيضات ضريبية على الدخل وتسهيلات في إجراءات التسجيل الضريبي مما يسهل على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية كما تسعى الجمعية إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال هذه المبادرات التي تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة مما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
جمعية خبراء الضرائب المصرية ترحب بالتسهيلات الضريبية الجديدة
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث تشمل هذه الحزمة حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيًا، مما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الالتزام الطوعي بين الممولين، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني.
مقترحات الجمعية لتحفيز الاستثمار
قدمت الجمعية 6 مقترحات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، مع تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي، وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن الممولين الملتزمين يشكلون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مما يعكس أهمية تقديم حوافز لهم، كما أشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات حققت نتائج مبهرة، حيث ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء جديدة.
تفاصيل المقترحات الرئيسية
أعلن عبد الغني عن بعض المقترحات الأساسية، حيث يتضمن أولها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، نظرًا لعدم حدوث أي تعديلات منذ صدور القانون عام 2016، كما اقترح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلى 1.25 في الألف، بالإضافة إلى ضرورة وضع تعريف واضح ومعايير محددة لحساب “تكلفة الاقتناء” للأسهم غير المقيدة، مما سيسهم في تنشيط سوق الأوراق المالية، كما طالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، نظرًا لارتفاع أسعار العقارات، وأكد على أهمية إعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية لتخفيف الأعباء عن الممولين.
تابعوا آخر أخبار