تعتبر الرقابة على الصادرات والواردات من العناصر الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة في مصر حيث تفرض هذه الرقابة شروطًا صارمة تتعلق بسجل المؤهلين مما يجعل من الصعب على الشركات الجديدة دخول السوق المحلي وتصدير منتجاتها بيسر وسهولة فعندما تسعى هذه الشركات لتحقيق النجاح في بيئة تنافسية يجب عليها الالتزام بمعايير محددة لضمان جودة منتجاتها واستيفاء الشروط المطلوبة مما قد يعيق نموها ويحد من قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية لذا يجب على الجهات المعنية إعادة النظر في هذه الإجراءات لتسهيل دخول الشركات الجديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تُقيد شركات جديدة لتصدير منتجاتها إلى مصر
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية، نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 923 لسنة 2025، والذي يتضمن قيد عدد من المصانع والشركات المالكة للعلامات التجارية التي تستوفي شروط تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، حيث يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتحسين جودة المنتجات المستوردة وتعزيز التنافسية في السوق المصرية.
تفاصيل القرار وأهميته
تنص المادة الأولى من القرار على قيد المصانع والشركات المدرجة في القوائم المرفقة رقم 675، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، حيث يهدف هذا القيد إلى تنظيم عملية تصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية، مما يسهم في تحسين جودة السلع المتداولة في السوق المحلية، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق المعايير الدولية في مجال الرقابة على الصادرات والواردات.
الشركات والمصانع المدرجة في السجل
تتضمن القائمة الشركات والمصانع التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تم التأكد من استيفائها لمعايير الجودة المطلوبة، مما يسهل عملية دخول منتجاتها إلى السوق المصرية، ويعزز من قدرة تلك الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، ويعكس ثقة الهيئة في المنتجات المستوردة.
تابعوا آخر أخبار