أعلن وزير الاستثمار عن تحسن ملحوظ في زمن دخول المنتجات للأسواق المحلية حيث أظهرت الإصلاحات التجارية نتائج إيجابية على مستوى تسريع الإجراءات وتسهيل العمليات مما ساهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة تنافسية المنتجات المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أسرع وأفضل كما أن هذه الإصلاحات تعكس التزام الحكومة بتحقيق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاق جديدة للمستثمرين وتعزز من فرص العمل في مختلف القطاعات مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعكس رؤية مستقبلية واعدة للاقتصاد الوطني.
تعزيز مناخ الاستثمار في مصر: لقاء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية، وتركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
استراتيجيات الاستثمار والخصخصة
أكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة، كما أشار إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد فرصًا واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، حيث تجعل الكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية.
تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات
أضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، حيث شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين، وتطرق الخطيب إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر تستهدف الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، حيث تم تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية بشكل ملحوظ، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام.
التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية
أشار الوزير إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، وأكد على العمل حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت، بما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار، وقد أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية.
تابعوا آخر أخبار