أعلنت بعض الشركات عن وقف تصدير البطاطس إلى دول أوروبية حتى نهاية موسم 2024/25 مما أثار قلق المزارعين والتجار في السوق المحلية حيث يعتبر تصدير البطاطس من المصادر المهمة للإيرادات ويعتمد الكثيرون على هذه التجارة في تأمين دخلهم كما أن هذا القرار قد يؤثر على أسعار البطاطس في السوق المحلية ويزيد من الضغط على المزارعين الذين يسعون لتسويق محاصيلهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم السوق وضمان جودة المنتجات المصدرة مما يستدعي من الجميع التعاون لضمان استمرارية هذه الصناعة المهمة في المستقبل.
قرار وقف تصدير البطاطس إلى بعض الأسواق العالمية
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 334 لعام 2025 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يقضي بوقف تصدير بعض الشركات للبطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا، كما يشمل القرار الدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق خالية من العفن البني، ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة تهدف إلى حماية جودة المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز سمعتها في الأسواق العالمية.
تأثير القرار على الشركات المصرية
تضمن القرار توقف شركة “عرفة للاستيراد والتصدير والتوريدات” عن تصدير البطاطس إلى هذه الدول حتى نهاية موسم 2024/2025، مما قد يؤثر على حجم الصادرات ويشكل تحديًا للشركات التي تعتمد على هذه الأسواق، في الوقت نفسه، سجلت مصر أعلى رقم في تاريخ صادرات البطاطس بتجاوز 1.3 مليون طن حتى 23 يوليو 2025، مما يعكس نجاحًا كبيرًا للقطاع الزراعي المصري في تحقيق أهدافه التصديرية.
تحسين جودة البطاطس المصرية
وفي سياق متصل، تزامن هذا النجاح مع تشريعات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي تسمح بدخول البطاطس المصرية دون قيود سابقة مثل عدد الإخطارات المرفوضة، كما تم رفع وزن اللُطف التصديري إلى 27.5 طن بدلًا من 25 طنًا، مما ساهم في خفض تكلفة التصدير، وفي رد على تساؤلات حول جودة البطاطس وتكرار رفض شحنات في السابق، أكد وزير الزراعة أن لدينا الآن أحدث المعامل، ونسبة العينات التي تم رفضها خلال السنوات الأخيرة لا تُذكر، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في منظومة الفحص والرقابة، كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خفّض عدد العينات المطلوب فحصها عند الاستيراد إلى عينة واحدة فقط، وهو ما يعتبر إنجازًا للحجر الزراعي المصري.
تابعوا آخر أخبار