أعلن وزير الداخلية عن قرار يسمح لـ 21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية وتسهيل حركة الأفراد بين الدول يعتبر هذا القرار مهمًا للعديد من الأشخاص الذين يسعون للحصول على فرص جديدة في الخارج ويعكس التوجه الحكومي نحو تسهيل إجراءات التجنس مع عدم الاحتفاظ بالمصرية مما يعكس رغبة الحكومة في دعم التنوع الثقافي وتوفير فرص أفضل للمواطنين في مختلف المجالات كما أن هذا القرار قد يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول ويعزز من مكانة البلاد في الساحة الدولية.
قرار وزير الداخلية بشأن التجنس بالجنسية الأجنبية
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1397 لسنة 2025، والذي يتضمن منح 21 مواطناً الحق في التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث يعكس هذا القرار التوجه الحكومي نحو تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجنس، مما يتيح للمواطنين فرصاً جديدة في الخارج دون فقدان هويتهم المصرية.
تفاصيل القرار وأسماء المواطنين
يتضمن القرار أسماء 21 مواطناً، بدءاً من محمد نجاح محمد سالم وصولاً إلى بهاء إسماعيل محمد غنيم، حيث تم تحديد الجنسية الأجنبية التي يحق لكل منهم الحصول عليها، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة، كما نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة نشره في الوقائع المصرية، وذلك لضمان شفافية الإجراءات وحق المواطنين في المعرفة.
أهمية القرار وتأثيره على المواطنين
يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تعكس مرونة الحكومة في التعامل مع قضايا التجنس، حيث يمنح المواطنين فرصة للاستفادة من مزايا الجنسية الأجنبية، مثل التعليم والعمل في دول أخرى، مع الحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، مما يسهم في تعزيز الروابط بين مصر والمجتمعات الأخرى ويعكس الانفتاح الذي تسعى إليه الدولة في مختلف المجالات.
تابعوا آخر أخبار