في خطوة تبرز مرونة الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق التوازن بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم أعلن وزير الداخلية عن السماح لـ 21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العلاقات الدولية وتوفير فرص جديدة للمواطنين في مجالات متعددة كما يساهم هذا القرار في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين مصر والدول الأخرى مما يتيح لهؤلاء الأفراد فرصة أكبر لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم دون التخلي عن هويتهم المصرية الأصيلة.
قرار وزير الداخلية حول التجنس بجنسية أجنبية
في خطوة جديدة تعكس التوجهات الحكومية، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1396 لسنة 2025، والذي يتعلق بمنح 21 مواطناً حق التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، حيث يعكس هذا القرار أهمية التعددية الثقافية وفتح آفاق جديدة للمواطنين في عالم يتسم بالتنوع والاندماج.
تفاصيل القرار وأسماء المستفيدين
ووفقاً للمادة الأولى من القرار، يُمنح الحق لكل من المواطنين الواحد والعشرين، حيث يتصدر القائمة طارق محمد أحمد رجب ويختتمها نادر محمد عبدالسلام جعفر، كما تم إدراج أسمائهم في البيان المرفق، مما يوضح الجنسية الأجنبية التي سيحصلون عليها مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، بينما نصت المادة الثانية على ضرورة نشر هذا القرار في الوقائع المصرية لضمان الشفافية والوضوح.
أهمية القرار وتأثيره على المجتمع
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المواطنين وتوفير الفرص لهم، مما يمكنهم من الاستفادة من الفرص العالمية، كما يعكس توجه الدولة نحو دعم حرية الأفراد في اختيار هوياتهم، ويعزز من صورة مصر كمكان يحتضن التنوع الثقافي ويشجع على التبادل الدولي، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك وقوي.
تابعوا آخر أخبار