وافق وزير الداخلية على رد الجنسية المصرية لـ 18 شخصًا بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة لذلك حيث يعكس هذا القرار التزام الحكومة المصرية بحقوق المواطنين ويعزز من روح الانتماء الوطني لدى الأفراد الذين تم استعادة جنسيتهم كما يسهم في تعزيز الهوية المصرية ويتيح لهم الفرصة للمشاركة الفعالة في المجتمع المصري من خلال حقوقهم المدنية والسياسية مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحسين أوضاع المواطنين وفتح آفاق جديدة لهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
قرارات جديدة بشأن رد الجنسية المصرية
في عددها الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2025، نشرت الوقائع المصرية قرارات مهمة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حيث تتعلق هذه القرارات برد الجنسية المصرية لـ 18 شخصًا، وهي خطوة تعكس التوجهات الجديدة في السياسة الوطنية المتعلقة بالجنسية وإعادة الحقوق للمواطنين.
تفاصيل القرارات والمواد القانونية
تضمن القرار رقم 1394 رد الجنسية المصرية لتسعة أشخاص، حيث تم إدراج أسمائهم في بيان رسمي، ومن بينهم أحمد إبراهيم أحمد ومريم جمال حسني، كما نص القرار على ضرورة نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح في الإجراءات القانونية المتبعة.
استمرار جهود إعادة الحقوق للمواطنين
أما القرار رقم 1431، فقد تضمن أيضًا رد الجنسية المصرية لتسعة أشخاص آخرين، حيث شمل هذا البيان أسماء مثل أحمد صلاح أحمد ورانيا السيد محمد، مما يدل على الجهود المستمرة من قبل الحكومة لإعادة الحقوق للمواطنين المنقطعين عن الوطن، ويمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الهوية الوطنية وزيادة الانتماء بين المواطنين.
تابعوا آخر أخبار