بيان هام من نقابة الأطباء: علاج حالات الطوارئ ليس مجانيًا لمدة 48 ساعة

أصدرت نقابة الأطباء بيانًا مهمًا حول علاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة حيث أكدت أن هذه الخدمة ليست مجانية كما يعتقد البعض بل تتطلب تكاليف معينة يجب على المرضى تحملها في بعض الحالات وأوضحت النقابة أن الهدف من هذا القرار هو ضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى مع الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية وأشارت إلى أهمية الوعي الكافي حول هذه المسألة لتفادي أي لبس أو سوء فهم لدى المواطنين حول تكاليف العلاج في حالات الطوارئ والتي تعتبر ضرورية لضمان استمرارية الخدمة الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد.

نقابة الأطباء توضح تفاصيل خدمات الطوارئ المجانية

في بيان لها، أكدت نقابة الأطباء أنها تتابع بقلق التصريحات الأخيرة لوزير الصحة والسكان حول تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة، وأوضحت النقابة أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، بل هي مُمولة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة بتقديم خدمات الطوارئ بالمجان لمدة 48 ساعة، مع تحمل الدولة تكلفة العلاج.

تفاصيل الخدمة وشروطها

أوضحت النقابة عدة نقاط مهمة حول هذه الخدمة، حيث أكدت أن الخدمة مرهونة بالنطاق الجغرافي لكل مستشفى، ويجوز تحويل المريض بعد استقرار حالته إلى مستشفى آخر بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما أن القانون يحظر المطالبة بمقابل مالي مسبق قبل تقديم خدمة الطوارئ، ولكنه يتيح للمستشفيات والأطباء المطالبة بمستحقاتهم المالية لاحقًا من الدولة أو من المريض إذا كان غير مشمول بأي تغطية تأمينية، وتعتبر وصف الخدمة بأنها “مجانية” قد يؤدي إلى فهم خاطئ بأنها بلا تكلفة، بينما الحقيقة أنها مغطاة بتمويل حكومي.

دعوات النقابة وإجراءات مستقبلية

طالبت نقابة الأطباء بضرورة تجميع وتقديم المطالبات المالية التي لم يتحملها المواطنون في حالات الطوارئ، كما دعت لوضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات المالية الخاصة بخدمات الطوارئ، لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، بالإضافة إلى تشجيع الدولة للقطاع الخاص والأهلي كشريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية، وأكدت النقابة على أهمية تصحيح المفهوم لدى الجمهور والإعلام بأن خدمات الطوارئ ممولة من الدولة وليست منحة مجانية من المنشآت الصحية، مشددة على أن هدفها الأساسي هو دعم حق المريض في العلاج الطارئ وحماية حقوق المنشآت الصحية والأطباء.