أشار وكيل لجنة الإسكان إلى أهمية إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي يهدف إلى تنظيم السوق العقاري بشكل فعال ويضمن حقوق المطورين والعملاء على حد سواء هذا القانون سيساهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية كما أنه سيوفر آليات واضحة لحل النزاعات ويعزز الشفافية في التعاملات مما يسهل على العملاء اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بثقة ويحقق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان والمشاريع العقارية.

القطاع العقاري في مصر: نمو مستمر رغم التحديات

تطورات ملحوظة في القطاع العقاري

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقاري في مصر شهد تطورات جوهرية خلال السنوات الماضية، مما جعله أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها قدرة على مواجهة التحديات، ورغم الأزمات التي مر بها العالم ومصر، بدءًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورًا بثورتي 2011 و2013، وأزمة كورونا 2020، وصولًا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن القطاع العقاري حافظ على قوته وحقق معدلات نمو واضحة.

زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري

أضاف المهندس طارق شكري أن سياسات الدولة في التوسع العمراني وزيادة الرقعة المعمورة من 6.5% إلى ما يزيد على الضعف، تعكس نجاحًا كبيرًا، حيث تحقق ذلك في فترة زمنية قصيرة مقارنة بما تحقق خلال آلاف السنين السابقة، وقد شهدنا أيضًا طفرة في عدد الشركات العقارية، إذ ارتفع عدد المطورين من 72 مطورًا عام 2015 إلى أكثر من 1500 مطور اليوم، مما يدل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

التحديات والفرص المستقبلية

أشار المهندس طارق شكري إلى أن القطاع العقاري لا يزال حديث المجتمع نظرًا لارتباطه بالأسعار والفائدة وسعر الصرف، وهي عوامل تؤثر بشكل كبير على السوق، ورغم ارتفاع الفائدة التي وصلت لمستويات قاربت 30%، إلا أن السوق تمكن من الحفاظ على توازنه، واستمر في النمو بفضل ثقة العملاء والمطورين على حد سواء، كما أن الاستثمارات في القطاع بلغت نحو 65 مليار جنيه في عام 2024، مقارنة بـ50 مليار جنيه في عام 2023، بمعدل نمو 30%، مما يدل على جاذبية السوق المصرية، لذلك فإن التوسع في المشروعات القومية والمدن الجديدة، إلى جانب التوجه نحو أنماط عمرانية أكثر استدامة، سيساهم في تعزيز مكانة القطاع وتوفير ملايين فرص العمل في المستقبل.