أعلن وزير الري في تصريحات حديثة أنه يتوقع رفع أسعار مياه الشرب خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة تكاليف الصيانة التي تؤثر على جودة المياه وتوزيعها في مختلف المناطق وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للمياه وضمان توفير خدمة أفضل للمواطنين وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة المياه وتقليل الفاقد منها مما يسهم في تحقيق الأمن المائي ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المستقبلية.
استثمار الأراضي حول مفيض مصرف توشكى
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن خطة لطرح الأراضي المحيطة بمفيض مصرف توشكى الجديد للاستثمار من قبل القطاع الخاص في الفترة المقبلة، ويأتي هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير في اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، حيث تم مناقشة تحديات مياه النيل في مصر، ويتوقع الوزير زيادة أسعار مياه الشرب خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة والري في المناطق الصحراوية.
تسعير المياه ورفع الأسعار
أشار الدكتور سويلم إلى أن عملية رفع أسعار المياه قد تم تأجيلها عدة مرات، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذكر أن تسعير المياه سيكون مخصصًا فقط لتغطية تكاليف رفع المياه وعمليات الصيانة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات مائية مستدامة، ويستهدف هذا التوجه تحقيق توازن بين الحاجة إلى الموارد المائية والتكاليف اللازمة للحفاظ عليها.
التعاون مع البنك الدولي
في سياق آخر، استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، وأكد الوزير أن البنك الدولي يعتبر من أهم شركاء التنمية للوزارة، مشيدًا بالمشاريع العديدة التي تم تنفيذها سابقًا، واستعرض أيضًا جهود الوزارة في تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحوكمة، مثل إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتشكيل المجلس الأعلى للمياه، بالإضافة إلى التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.
تابعوا آخر أخبار