مدير صناديق الاستثمار يعتبر المنصات العقارية الرقمية من الحلول المثالية التي تأمن جميع العقود المبرمة حيث توفر بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين مما يعزز الثقة في السوق العقاري وتضمن هذه المنصات التخارج بنسبة 100% مما يتيح للمستثمرين المرونة المطلوبة في اتخاذ قراراتهم المالية ويعكس هذا التوجه أهمية الابتكار في عالم الاستثمار العقاري ويعزز من فرص النمو في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تطوراً مستمراً.
الاستثمار العقاري الرقمي: مستقبل آمن ومبتكر
تعتبر المنصات العقارية الرقمية خطوة ثورية في عالم الاستثمار، حيث أعلنت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه المنصات تضمن حفظ وتأمين جميع العقود المبرمة مع المستثمرين بشكل رقمي، مما يعزز الشفافية والأمان في المعاملات العقارية، ويتيح للمستثمرين الاطمئنان على حقوقهم ومصالحهم
وثائق الاستثمار الجديدة: فرصة للجميع
أوضحت سالي جورج أن سند الملكية التقليدي يتم استبداله بوثيقة استثمار تمثل ملكية جزئية في الأصل العقاري، تُحفظ هذه الوثائق لدى شركة مصر للمقاصة، مما يكفل حقوق المستثمرين، وتبدأ قيمة الوثيقة من جنيه واحد، مما يتيح لأي فرد فرصة الاكتتاب بعدد من الوثائق ليصبح مالكًا ومساهمًا في الاستثمار العقاري، وهذا يفتح الأبواب أمام شريحة واسعة من المستثمرين.
آلية الاستثمار والتقييم: خطوات واضحة ومضمونة
قبل الانضمام للمنصة، يخضع المستثمر لمراجعة من قِبل الهيئة للتأكد من معرفته بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري والتكنولوجي، وبعد ذلك يُفعّل حسابه عبر خطوات تحقق إلكترونية مثل إرسال رمز OTP، ليتمكن من الدخول للمنصة ومتابعة المشروعات المتاحة، وفيما يخص آلية التخارج، فهي مضمونة بنسبة 100%، حيث تُدار عمليات البيع والاسترداد عبر المنصة بشكل دوري، وتقوم الهيئة بتقييم الأصول العقارية وفق معايير واضحة، مع تكليف خبراء مستقلين، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة في استثماراتهم.
تابعوا آخر أخبار