أعلن وزير الاستثمار عن تحقيق تقدم ملحوظ بعد أن توصل وزراء التجارة الأفارقة إلى توافق بشأن قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة حيث تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأفريقي إلى الأمام ويعكس التزام الدول الأفريقية بتحقيق التكامل الاقتصادي وتيسير حركة التجارة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل المنسوجات والسيارات التي تمثل جزءاً أساسياً من الصناعة الأفريقية الحديثة.
اجتماع وزراء التجارة الأفارقة في القاهرة: خطوات نحو التكامل الاقتصادي
اختتمت اليوم في القاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تتولى جمهورية مصر العربية رئاسة هذا الاجتماع الوزاري الهام، وقد شهد الاجتماع تقدماً ملحوظاً في معالجة القضايا العالقة المتعلقة بقواعد المنشأ، مما يعكس الإرادة القوية للدول الأعضاء في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.
تحقيق تقدم في قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات
تمكن الوزراء خلال الاجتماع من الوصول إلى مقترح توافقي بخصوص قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة، وهذا التقدم يُعتبر اختراقاً مهماً في سياق تعزيز الصادرات الإفريقية، خاصةً في قطاعي المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، حيث تم اعتماد قواعد منشأ انتقالية للعمل بها خلال فترة انتقالية محددة، مما يتيح للدول الأعضاء الانتقال بسلاسة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية.
التزام دولي بتعزيز الملكية الفكرية والتعاون الأفريقي
كما تم التوصل إلى توافق حول ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذاً لبروتوكول الملكية الفكرية، حيث أكد الخطيب أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية، مشدداً على أهمية تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالتطبيق الفعلي، مما يعزز من فرص الاستثمار ويعزز من النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية. وقد أبدى الوزراء المشاركون تقديرهم لجهود الرئاسة المصرية الحالية في تقريب وجهات النظر، معربين عن تفاؤلهم بأن النتائج التي تحققت ستعزز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتدفع بالاتفاقية نحو مراحل أكثر تقدماً، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.