مجلس الوزراء يؤكد: البورصة السلعية منصة تعزز الشفافية وتدعم استقرار الأسواق

مجلس الوزراء يعكف على تعزيز البورصة السلعية كمنصة أساسية تهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية ودعم استقرار الأسواق المحلية والعالمية من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتوفير بيئة استثمارية آمنة مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويؤكد على أهمية الابتكار في إدارة السوق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للسلع المحلية في الأسواق العالمية.

جهود الدولة في تفعيل البورصة السلعية في مصر

تسعى الدولة المصرية جاهدة لتفعيل البورصة السلعية كمنصة حديثة تعزز من شفافية التسعير وتدعم استقرار الأسواق المحلية، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتستمر البورصة في إسهاماتها الفعالة في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار من خلال آليات شفافة تضمن سعرًا عادلًا للسلع الاستراتيجية، مما يحقق توازنًا بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

مميزات البورصة السلعية وآليات عملها

تتميز البورصة السلعية بأنها سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، كما أنها تمثل آلية هامة للتسعير العادل من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وتشمل تداولات البورصة 7 سلع رئيسية هي القمح، الذرة الصفراء، السكر، النخالة، كسب فول الصويا، والملح، بالإضافة إلى عمليات خاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصادرات مصلحة الدمغة والموازين من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، وتهدف البورصة إلى تنظيم تداول السلع في إطار تنافسي عادل، وتحقيق التوازن السعري مع توفير سلع بجودة عالية، مما يساهم في تقليل سلاسل الإمداد الطويلة وبالتالي خفض الأسعار على المستهلكين.

إحصائيات التداولات وأهميتها للاقتصاد الوطني

استعرضت الإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي آلية العمل بالبورصة السلعية، حيث يتم التداول والتسليم الفوري للسلع عبر أنظمة إلكترونية متعددة تشمل مزايدات ومناقصات وتداول مستمر، وفق مواصفات تحددها الأطراف المعنية، وقد بلغ إجمالي التداولات في نهاية يوليو 2025 حوالي 1.73 مليون طن بإجمالي 21.5 مليار جنيه، حيث استحوذ القمح المستورد على 58.35% من إجمالي قيم التداولات، مما يعكس أهمية البورصة في دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق، ومن ثم تحقيق الاستقرار اللازم في الأسعار.