أصدر قرار وزاري بتخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الأمن والنظام في مختلف القطاعات حيث يساهم هذا القرار في تعزيز القدرة على مكافحة الفساد وضبط المخالفات القانونية التي قد تحدث في هذه الشركات كما أنه يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات قد تحدث في إطار العمل الرسمي مما يزيد من ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية ويعزز دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
قرار وزاري بتخويل صفة مأموري الضبط القضائي للضباط العاملين في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
في العدد 206 من الوقائع المصرية، الذي صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، تم نشر قرار وزير العدل رقم 5107 لسنة 2025، والذي يتضمن تخويل بعض الضباط العاملين في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي صفة مأموري الضبط القضائي، وقد جاء هذا القرار استجابة لطلب رسمي من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه الجهات في تعزيز الأمن والنظام العام.
تفاصيل القرار وأهميته
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، حيث ينص القرار على منح الضباط المعنيين صفة مأموري الضبط القضائي في نطاق اختصاصهم، وذلك للجرائم التي تتعلق بالمخالفات لأحكام القانون المذكور، مما يساهم في تعزيز فعالية الجهات المختصة في ضبط المخالفات وتحقيق العدالة.
مدة سريان القرار وإجراءات النشر
ينص القرار على أن صفة مأموري الضبط القضائي ستسري حتى 31 أغسطس 2027، كما ألغى القرار رقم 8407 لسنة 2020 الخاص ببعض الضباط العاملين في الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجب نشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يضمن الشفافية والوضوح في تنفيذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبار