ارتفاع سعر الذهب في مصر لأعلى مستوياته التاريخية

شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة ارتفاع سعر الذهب في مصر لأعلى مستوى مما أثار قلق الكثير من المستثمرين والمقبلين على شراء الذهب حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية كما أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة الطلب على المعدن الأصفر بسبب الأزمات المالية والتضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين مما يجعل العديد منهم يتجهون نحو الاستثمار في الذهب كخيار آمن لحماية أموالهم من التآكل وفي ظل هذه الظروف يبقى السؤال الأهم كيف ستؤثر هذه الزيادة في الأسعار على السوق المحلية والمقبلين على الزواج والمناسبات المختلفة.

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية والمحلية، حيث سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا جديدًا مع تراجع الدولار، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتوقعات واسعة النطاق بأن البنك المركزي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

أسعار الذهب تسجل أرقامًا قياسية

وفقًا لبيانات منصة آي صاغة، سجل سعر الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا عند 3699 دولارًا، مرتفعة بنحو 15 دولارًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وقد انعكس هذا الارتفاع على الأسواق المحلية، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا ليصل إلى 4970 جنيهًا، تأتي هذه المكاسب القوية بعد أن عزز المستثمرون رهاناتهم على خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأقل، مع إمكانية خفض أكبر إذا ما أبدى الفيدرالي قلقه من تباطؤ النمو الاقتصادي.

عوامل تدعم صعود الذهب

لم يكن خفض الفائدة هو العامل الوحيد وراء هذا الارتفاع، فقد تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وأصلًا بديلًا منخفض التكلفة، وتزامنت موجة الصعود، التي بدأت في أوائل سبتمبر، مع لهجة التيسير النقدي العالمية، وتزايد التدفقات إلى صناديق الذهب العالمية، يُعدّ تزايد الطلب المؤسسي من البنوك المركزية لاعبًا أساسيًا، حيث تواصل هذه البنوك تعزيز احتياطاتها من الذهب، مما يدل على أن الطلب لا يقتصر على المضاربة اليومية.

توقعات مستقبلية لمستوى أسعار الذهب

يتوقع محللون من مؤسسات كبرى مثل UBS وANZ أن يصل سعر الذهب إلى 3800 دولار بحلول نهاية العام، مع احتمال أن يقترب من حاجز 4000 دولار في عام 2026، إذا ما استمر التيسير النقدي وتفاقمت الاضطرابات الجيوسياسية، ورغم أن الذهب يظل مدعومًا بعوامل أساسية قوية، إلا أن المستثمرين يترقبون تعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث يمكن أن تؤثر تصريحاته على مسار السوق، يبقى الذهب محاصرًا بين قوة الدولار المحتملة وضبابية السياسة النقدية، ولكنه يحافظ على مكانته كأصل استراتيجي في ظل المخاطر الجيوسياسية المستمرة.