تستعد الحكومة لإطلاق سبعة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في البناء الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية حيث تسعى هذه الحوافز إلى دعم الشركات والمستثمرين في مجال البناء من خلال تقديم تسهيلات مالية وضريبية وتشجيع الابتكار في استخدام المواد الصديقة للبيئة كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الوعي بأهمية البناء الأخضر في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز من النمو الاقتصادي في البلاد.
حوافز جديدة من الحكومة لتعزيز البناء الأخضر
أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، عن استعداد الحكومة لإطلاق حزمة مكونة من 7 حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات البناء الأخضر، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، وتعمل الحكومة على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمطورين العقاريين.
تفاصيل الحوافز المقترحة لتطوير القطاع العقاري
وأوضح عبد الخالق خلال مشاركته في مؤتمر “The Investor.. Real Estate” أن الحوافز تشمل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل المطورين، مثل خفض الرسوم الإدارية للتراخيص، منح مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات، تمديد فترات سداد قيمة الأراضي، خفض رسوم المصاريف الإدارية وسرعة اعتماد القرارات الوزارية، زيادة النسبة البنائية للخدمات، رفع معامل الاستغلال عن النسب المقررة، ومنح خصومات على الفائدة للأقساط، كما أشار إلى أن هذه الحوافز لا تزال قيد الدراسة بالتعاون مع المطورين، ومن المقرر بدء العمل على تفعيلها قريبًا.
منصات إلكترونية لضبط السوق العقاري
وفي سياق متصل، أكد عبد الخالق إبراهيم أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع الوزارات الأخرى على إصدار منصة إلكترونية لتصدير العقار، بالإضافة إلى منصة أخرى تهدف لضبط السوق وتيسير إجراءات نقل الملكية والتسجيل، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor.. Real Estate، وأكد أن التحديات الإقليمية والدولية تتطلب حلولاً سريعة وخارج الصندوق لمواجهتها، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع العقاري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار