في خطوة استراتيجية هامة، أعلن البنك المركزي عن سحب سيولة من البنوك بقيمة 195.8 مليار جنيه، مما يعكس جهود البنك في تنظيم السوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، هذا الإجراء يهدف إلى التحكم في معدلات التضخم وضمان استدامة النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسهم هذا السحب في تحسين جودة السيولة المتاحة في النظام المصرفي، مما يعزز من قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية أفضل للعملاء، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة في القطاع المالي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
البنك المركزي المصري يسحب 195.8 مليار جنيه من البنوك
في خطوة جديدة لتعزيز استقرار السوق النقدي، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن سحب سيولة من البنوك بقيمة 195.8 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة وبسعر فائدة يصل إلى 22.5%، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار السياسة النقدية التي تهدف إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية العامة للبلاد.
تحديث القواعد المنظمة لربط الودائع
كما أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية مسبقًا وتقبل العطاءات بناءً على نسبة المشاركة لكل بنك، وهو ما يضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة السيولة، ومن أجل تحسين فاعلية السياسة النقدية، قرر البنك تعديل أسلوب قبول العطاءات ليتحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، مما يعكس التطور المستمر في آليات العمل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
ارتفاع حجم السيولة المحلية والعمليات المصرفية
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنةً بـ 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو، كما أشار التقرير إلى أن حجم المعروض النقدي بلغ 3.446 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.387 تريليون جنيه في الشهر السابق، وعلاوة على ذلك، سجلت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية 169.261 تريليون جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في العمليات المالية ويؤكد على أهمية نظام التسوية اللحظية كأحد الأنظمة الحيوية في دفع الاقتصاد الوطني للأمام.
تابعوا آخر أخبار