في ظل التطورات الاقتصادية الحالية تواصل الرقابة المالية دورها الحيوي في تنظيم السوق العقاري حيث تلقينا 13 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية جديدة مما يعكس اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة كما استقبلنا أيضًا 4 طلبات لتراخيص إدارة وترويج الاكتتاب مما يدل على زيادة الوعي بأهمية هذه الأنشطة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يسهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة التي نسعى إليها في المستقبل القريب.
مؤتمر The Investor: مستقبل العقار والتحديات والحلول
في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري، الذي يحمل عنوان مستقبل العقار والتحديات والحلول والسوق البديلة، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التنظيم الجديد الذي أصدرته الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية أسفر عن تلقي الهيئة 17 طلبًا، من بينها 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، مما يعكس إقبال المستثمرين على هذا القطاع الواعد.
جهود الهيئة في دعم القطاع العقاري
خلال كلمته، أشار الدكتور فريد إلى دور الهيئة كجهة رقابية ومنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل صناديق الاستثمار والشركات العاملة في التمويل والتطوير العقاري، حيث اتخذت الهيئة خطوات عملية لدعم الشركات العقارية في سوق رأس المال، من خلال تشجيع القيد والطرح العام وتبسيط إجراءات الانضمام للسوق، مما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل وجذب الاستثمارات.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
كما أوضح فريد أن الاستثمار المؤسسي، وخاصة صناديق الاستثمار، يمثل أداة منضبطة لجذب المستثمرين الأجانب، حيث ألزمت الهيئة الصناديق بتوجيه نسب محددة لأسهم الشركات المقيدة، مما يعزز من عمق السوق ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وأكد على أن القيد في البورصة ليس مجرد آلية للتمويل، بل هو أداة لتعزيز الحوكمة والشفافية، مما يجذب المزيد من المستثمرين، مشددًا على أن الثقة في الشركات المقيدة وأدائها المالي تعد الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات، مع استمرار جهود الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لدعم القطاع العقاري كأحد ركائز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار