في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، أعلن وزير المالية عن تقديم ثلاث حزم تيسيرات جديدة لرئيس الوزراء تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري الذي يحتاج إلى إطار مؤسسي قوي لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، حيث تسهم هذه التيسيرات في تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، ويعتبر هذا التعاون بين الجهات الحكومية خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المنشودة.
توسيع التيسيرات للمستثمرين: خطوة نحو النمو الاقتصادي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل جهودها لتوسيع دائرة التيسيرات المقدمة للمستثمرين خلال العام الجاري، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز فلسفتها المبنية على الشراكة والمساندة، من خلال إجراءات عملية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتوفير رؤية واضحة تعزز من استثماراتهم، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
حزم تيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمار
أشار كجوك في كلمته خلال النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor، إلى تقديمه ثلاث حزم تيسيرات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تتضمن هذه الحزم حزمة ضريبية ثانية تتميز بالتنوع الكبير، مما يوفر مزيدًا من التيسيرات للمستثمرين الملتزمين، وذلك بهدف تقليل الزمن والأعباء والجهد، مما يعكس واقع الاقتصاد ويعزز من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
إنشاء آليات جديدة لدعم القطاع العقاري
كما أوضح الوزير أهمية إنشاء لجنة مالية متخصصة لمعالجة المشكلات الجماعية، خاصةً في الملفات الضريبية، حيث نجحت هذه اللجنة في معالجة مئات الحالات، ودعا كجوك إلى ضرورة إطلاق آلية مشابهة لقطاع التطوير العقاري، من خلال إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين، مما يتيح مناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية بشكل منظم، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري.
مؤتمر The Investor: منصة للحوار حول التحديات العقارية
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، حيث يشارك في المؤتمر عدد من الوزارات وهيئات المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة وأبرز المطورين العقاريين، مما يعكس أهمية التعاون بين كافة الأطراف لدعم فرص الاستثمار العقاري.
جلسات حوارية لتقديم حلول عملية
يشمل المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية وجلسة ختامية، حيث تتناول الجلسة الأولى تنظيم المهنة واتحاد المطورين، بينما تتناول الجلسة الثانية الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين، وتختتم الجلسات بالحديث عن الأسواق البديلة، مما يسهم في وضع حلول عملية للتحديات الراهنة ويعزز من فرص الاستثمار في القطاع العقاري.
تابعوا آخر أخبار