محمد فريد يشير إلى أن صمود العقار في السوق يعكس قوة الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين في البورصة حيث يعتبر العقار من الأصول الأساسية التي تدعم استقرار السوق ويؤكد أهمية الرقابة المالية في تعزيز القيد والاستثمار المؤسسي مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال ويعزز من نمو السوق المالية ويزيد من فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين محلياً ودولياً مما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية للجميع.
صمود القطاع العقاري المصري وتأثيره على البورصة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قوة القطاع العقاري المصري تعكس بشكل مباشر أداء الشركات المقيدة في البورصة، حيث يلعب نجاح السوق العقارية دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم القطاع العقاري
خلال كلمته في مؤتمر The Investor.. Real State في نسخته الثالثة، أوضح فريد أن الهيئة تعمل كرقيب ومنظم للقطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى اهتمامها بصناديق الاستثمار والشركات التي تعمل في مجالات التمويل والتطوير العقاري، حيث اتخذت الهيئة خطوات عملية لدعم الشركات العقارية في سوق رأس المال، عبر تشجيع القيد والطرح العام وتبسيط إجراءات الانضمام للسوق، مما يساهم في فتح آفاق جديدة للتمويل وجذب الاستثمارات.
تعزيز الثقة من خلال الاستثمار المؤسسي والحوكمة
أضاف فريد أن الاستثمار المؤسسي، لاسيما صناديق الاستثمار، يمثل أداة فعالة لجذب المستثمرين الأجانب، حيث ألزمت الهيئة هذه الصناديق بتوجيه نسب محددة لأسهم الشركات المقيدة، مما يعزز عمق السوق ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القيد في البورصة ليس مجرد وسيلة للتمويل، بل هو أداة لتعزيز الحوكمة والشفافية، مما يجذب المزيد من المستثمرين، وأشار إلى أن ثقة المستثمرين في الشركات وأدائها المالي هي الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات، مشددًا على استمرار جهود الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لدعم القطاع العقاري كأحد ركائز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار