أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في الأداء بفضل الدعم المتزايد من القطاع الخاص الذي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أن هذه الجهود تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد في ظل التحديات العالمية الراهنة وبتعاون جميع الأطراف المعنية يمكننا الوصول إلى نتائج إيجابية تفيد جميع شرائح المجتمع وتدعم مسيرة الاقتصاد المصري نحو مستقبل أفضل.
تحسن الاقتصاد المصري بفضل السياسات المالية الجديدة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة للإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على معدلات النمو والاستقرار، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري
أوضح كجوك خلال كلمته في مؤتمر “The Investor.. Real Estate” أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد، حيث ساهم بنسبة تزيد عن 70% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي، وهذا يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وتنامي دوره كشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة، مما يعزز من فرص الاستثمار في البلاد.
تعزيز بيئة الاستثمار من خلال الحوافز الجديدة
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز جديدة وضمانات مشجعة، مما يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية أكبر، كما لفت إلى أن الإصلاحات المالية ساعدت على خفض عجز الموازنة وتحسين مؤشرات الدين العام، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار